“نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المُدَبَّر وهو العبد الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا يعني وفقًا لقواعد التفسير الأصولية أن السيد إذا باع عبده المدَبَّر كان البيع باطلاً، والباطل لا يترتب عليه أثر، فلا ينتقل به الملك من البائع إلى المشتري.

ومع ذلك فقد قال المالكية: إن المشتري للعبد المدبر إذا أعتقه صح العتق ومضى البيع ...

وأساس هذا الحكم هو تفسير الحديث في ضوء المصلحة التي جاء الحديث لحمايتها... لأن كل نص قصد به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ، ولم يرد هذا النص عن الشارع عبثًا، ويبحث وفقًا لأصول البحث الأصولي، فيجد أن المصلحة تعود على العبد المدبر أي مصلحته في العتق، فالنبي عليه السلام نهى عن بيعه حتى لا يُفَوِّتَ البيع عليه الحرية إذا مات سيده، وليست المصلحة عائدة إلى السيد ولا إلى المشتري منه.

ولما كان البيع الذي تلاه عتق قد حقق المصلحة على الوجه الأكمل في الحال؛ فإن هذا البيع يمضي والعتق يصح؛ لأنه تحرير في الحال فلا يترك لتحرير في المستقبل.”