“لم يكن قادة المشروع القومي في مصر والجزائر وسوريا والعراق فاسدين، كما يدعي حاليا من يحاول أن يسقط على الماضي تجربة الحاضر قسرا. فربما انتشر نوع من سوء الإدارة، أو ربما كانت هنالك حالات من الفساد الفردي. ولكن صنّاع القرار لم يتحولوا إلى أثرياء عبر استغلال الموقع السياسي، ولم يسد فيهم حكم العائلة والأقارب، "نيبوتيزم". فنحن نعرف أسماء أبناء عائلاتهم وأبنائهم من كتابة المذكرات الجارية حاليا.
ولا يقارن كل هذا مع فساد الأنظمة الدائرة في فلك الاستعمار أو بفساد نيو لبراليي اليوم، وحلفاء اميركا، او بالفساد المستشري في الدولة القومية المتأخرة بفئاتها الطفيلية من القرابة والنيابة وحتى الوزارة والحزب. فهي التي حولت الحزبية من موقف وبرنامج ونضال وعبء وواجب وسعي للسيطرة لغرض تطبيق الأفكار والبرامج إلى نفوذ ورأس مال سياسي له قيمة تبادلية مثل أية سلعة، ومثل أي قطاع في اقتصاد الخدمات، ولذلك يجوز استبداله بالثروة... ولذلك صارت المراءاة هي الطريق إلى الجاه، والجاه هو الطريق إلى المال، وصار ابن خلدون مصدرا للمصطلحات في فهم المرحلة.
لقد سعى ذلك الجيل فعلا الى بناء ثقافة وطنية ودولة حديثة والى تطوير الزراعة والصناعة وتعميم التعليم والى العدالة الاجتماعية وإلى تحرير فلسطين. وبغض النظر او بدون غض النظر عن أخطائهم، كانت هذه أولوياتُهم فعلا. كانوا أصحابَ مشروعٍ عام. أما الطبقةَ السياسيةَ في أيامنا فصاحبة مشاريع خاصة، في الجمهوريات وفي الأنظمة الملكية.
وإذا كانت القيادات السياسية في يومنا صاحبة مشاريع خاصة سياسية واقتصادية، مسخِّرة في خدمتها أدوات حزبية وأمنية وعشائرية وطائفية، فلا بد ان تنحلَّ معها الأعرافُ والأخلاقُ العامة.
فليس الصالحُ العامُ عبارة عن مجموع المصالح الخاصة. والدفاع عن المصالح الخاصة في حرب الكل ضد الكل لا يؤسس لأخلاق عامة بل لخيارات: الاستبداد او الفوضى.
تقوم الأخلاق العامة على وجود صالح عام وحيز عام. وتقوم السياسة الجمهورية، خلافا لإدارة الامتيازات الملكية والأرستقراطية، تقومُ على فصل الحيز العام عن الخاص... بما يحافظ على كل منهما.”