“وهذا الملحظ يتلاشى تدريجياً مع التحققات المتأخرة للسلفية كحالة السلفية المعاصر، حيث يمكن أن تقيم أصلا عقدياً، تجعله معتقد السلف، وليس عندها فيه إلا قول لتابعي، أو بعض التابعين، دون الهيئة التركيبية لإثبات قول الصحابة التي تقدم بيانها، وليس معنى ذلك أنه لا يسوغ والحالة هذه أن يقال إنه قول سلفي، لاسيما إن لم ينقل خلاف، ولكن الإشكال في إمكان أن يقال إنه القول السلفي، أو قول السلف، بحيث لا يجوز العدول عنه لغيره بحجة مقبولة.”