“كانت شريعة حمورابي عبارة عن جمع مُنقح لمواد الشرائع التي سبقتها، إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك، ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وتُرجح التعويض والغرامة المالية.”