“وهكذا يكون ابد رشد قد نزل بالدولة الأموية عن درجة الحكم الفاضل، ولكنه ألحقها بدولة المجد والشرف التي يعتبرها أفلاطون (قريبة نوعا ما من المدينة الفاضلة)، ولم يصفها بالدولة المستبدة فإلى أي مدى يمكن الوصول بالنقد الذي وجهه ابن رشد لهذه الدولة؟ هل كان يقصد مجرد إخراجها من رتبة المدينة الفاضلة إلى الرتبة التالية في سلم أفلاطون، بمعنى إثبات أنها تقوم على الفضائل وإن لم تكن مقصودة لذاتها بل لمجد حكامها، أم كان يشير إلى خصائص الاستبداد الكامنة في الحكم الأموي؟. لا شك أنه كان يوجه اتهاما مباشرا إلى الدولة الأموية بالانحراف عن طريق الشرع الذي يمثل عنده معيار الدولة الفاضلة واتهاما مبطنا بالاستبداد، وإلا فإن مجرد إلحاقها بدولة المجد والشرف سيكون تكرارا، على وجه التقريب، للرؤية السلفية التقليدية التي تصطنع بالفعل فارقا شفافا (غير مؤثر من جهة الشرعية) بين دولة الراشدين بحكامها (الخلفاء) والدولة الأموية بحكامها (الملوك)، وهي الرؤية التي ساندتها في الفقه السلفي السني عدة روايات مرفوعة كان الغرض من اصطناعها إسباغ الشرعية على حكم الملوك، الذي بدا في أول الأمر لدى جمهور المسلمين خرقا فادحا لمثاليات الشريعة.”