“يمكن القول إن عنصري الجدّة والراديكالية في الثورة وعدم قبولها وجود سلطة فوق الدولة والمجتمع تُبرّر النظام السياسي القائم، ذلك كله شأن علماني حديث، حتى لو أعيد صوغه صوغًا دينيًا. تتضمن الثورة رفض التسليم بوجود مبرّراتٍ ثابتة للنظام القائم. ولا تقبل الثورة الحديثة نظامًا هرميًا معطى كشأنٍ مقدّس، مثل نظام يجعل الفرق بين الحاكمين والمحكومين جوهريًا كمعطى طبيعي أو كنظام مقدّس نابع من نظام إلهي للكون، تحميه نصوص وتعاليم تقوم على تفسيرها مؤسسة دينية مثلاً. ويبدو، أوّل وهلة، أن هذا الجزم يعني أن الثورات الدينية لم تكن ثورات. والحقيقة أنه يعني أن التمردات التاريخية ما قبل الحداثة لم تكن ثورات، كما نفهم الثورة منذ الثورة الفرنسية فصاعدًا، سواء أكانت دينية الخطاب والدوافع أم غير دينية. وقد سمّاها أصحابها غير ذلك في أي حال. وحين سميّت ثوراتٍ فإنما كان القصد من ذلك حالة التمرد والهيجان. ولكن الثورة الحديثة شأن علماني حتى إذا كانت دينية، لأن الدينية هنا تفترض عمليّة علمنة سابقة عليها، أولاً لأنها تأتي بعد أن نزعت القدسية عن النظام السياسي الاجتماعي القائم ما يجيز الثورة عليه; وثانيًا لأنها تفترض أن على الناس أن يحدّدوا مصائرهم بأنفسهم في إطار الدولة الوطنية القائمة، ولو صاغوا ذلك دينيًا، فالدولة الوطنية شأن حديث وكيان علماني; وثالثًا فقد جرت عملية علمنة سابقة جعلت الخطاب الديني يتسيّس، أو يحاول أن يحتلّ السياسة من جديد.”