“الفئوية الطائفية تؤدي إلى خلل خطير في تطبيق مبدأ التمثيل الديمقراطي و إلى خلل أشد خطورة في اشتغال جدلية الأكثرية والأقلية. فلئن تكن الديمقراطية هي بالتعريف حكومة العدد الأكثر, فإن الأكثرية العددية هي, من المنظور الفئوي الطائفي، أكثرية عمودية لا افقية، جوهرية لا عرضية، ثابتة لا متحولة، ومسرح الصراع بينها وبين الأقلية ليس مؤسسات السطح السياسية من برلمان وغيره بل المجتمع نفسه في عمق عمقه. فالاكثرية ليست أكثرية حزبية أو كتلوية ينعقد عقدها أو ينفرط داخل البرلمان، بل هي أكثرية مجتمعية دائمة توصف إما بشكل ديني أو مذهبي أو عرقي ومثل هذا التصور السكوني المؤقنِم لمفهوم الأكثرية والأقلية من شأنه أن يتأدى في الممارسة الانتخابية إلى تصويت جماعي إجماعي , ينتصر فيه الناخبون لمرشحهم من دينهم أو طائفتهم أو إثنيتهم.”