“منذ قرون والدولة، في البلاد العربية الإسلامية، سلطانية، تخدم السلطان – ظل الله على الأرض. الجيش؟ هو يد السلطان، يحارب في الداخل أكثر مما يواجه الخارج. الضرائب؟ هي غرامة تقدر بما يحتاج إليه الأمير بما تستطيع أن تحمله الرعية، فتؤخذ غصبا من التاجر والفلاح والصانع وحتى من الموظف إذا غضب عليه وليُّ نعمته. الإدارة؟ هي في الغالب أمانة، يعني أنها تطلق على أفراد يؤتَمَنون على مال السلطان من نقود وعروض وماشية وعقار. ما عدا هذا فهو تحت تصرف الجماعات – القبيلة، الحِرفة، الزاوية، العلماء، الشرفاء... – لا يوجد ارتباط بين دولة السلطان وبين المصالح الجماعية. ليست التوظيفات تعويضات على خدمات، إنما هي رمز الانقياد والطاعة. منطق السياسة شيء، ومنطق المصلحة الإقتصادية والاجتماعية شيء آخر.(هذه نظرة أدلوجية للوضع القائم، النظرة التي كان يودّ السلطان أن تستوعبها الرعية وترى بها الأمور.) تعني الدولة بالظبط ما يدل عليه القاموس: القهر والتصرف الحر في بيت المال. (يقول الكواكبي: المستبد يتحكم في شئون الناس بإرادتهم ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم. ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدّي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدّها عن المنطق بالحق والتداعي بمطالبته.)”