“إن قانون «الأغلبية» يمكن أن تتقبله الأقليات مدنياً، إذا كانت آليات التقنين آليات مدنية علمانية، ولكنها من المؤكد سترفضه، بل وتحاربه، إذا فُرض عليها تحت مظلة دين لا تؤمن به.
ولن يحل كل تلك التعقيدات حديث النوايا الحسنة عن حقوق غير المسلمين في إطار الشريعة الإسلامية, فلن يقبل مواطن - مهما كانت عقيدته – أن يكون في موقع مواطن الدرجة الثانية أو الثالثة.”