“يصر الخطاب الديني علي التمسك بدلالة الأحكام والتشريعات دون إدراك للفارق بين ما قبل النص وبين ما أحدثه النص من تطور في هذا المجال حيث أن الأحكام والتشريعات جزء من بنية الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتماعية تاريخية محددة ويجب أن تقاس أحكام النصوص الدينية وتشريعاتها - وتتحدد دلالتها من ثم – من واقع ما أضافته بالحذف أو الزيادة إلي الواقع الاجتماعي الذي توجهت إليه بحركتها الدلالية الأولي. من هذا المنظور تتحدد دلالة النصوص ويتحدد تبعاً لذلك رصد اتجاه حركتها الذي يحدد اتجاه حركة الاجتهاد في مجال التشريعات. بدون هذا الرصد الدقيق القائم علي قراءة التشريعات في سياقها الاجتماعي التاريخي. يصبح الاجتهاد ضرباً من التأويل المزاجي النفعي”