“إن ولاة الأمور وحكام المسلمين هم نواب عن الأمة ، فالسلطة الحقيقية الأصيلة هي للأمة ، والحاكمون وولاة الأمر ليسوا بمعصومين ، وكل بني آدم خطاء والخطأ في الويلات أكثر وقوعاً من الخطأ في السأن الخاص ، وآثاره الضارة أكبر وأعم ، ومن ثم فالوزر عليه أشد وأثقل .. ولصاحب الحق الاصيل سلطان لا ينازع في مراقبة وكيله ونائبه وخليفته في أداء ما فوض إليه من مهام ، كي تنجز هذه المهام على النحو الذي أراده صاحب الحق عندما عقد لنائبه عقد الوكالة والإنابة والتفويض .”