“الدولة والعدالة

لكى نستكمل أقصى حد من الحرية فى الدولة، لا مناص من وجود قانون، وقوة تنفذ هذا القانون. وفى رأى الفيلسوف الإنجليزى جون لوك إن هذا كان من الأغراض الرئيسية التى دعت إلى تكوين "الجماعة" وذلك لأنه فى الحالة التى قالوا عنها "الحالة الطبيعية" كان كل إنسان قاضيا ومنفذا لعدالته. فلكى تضمن العدالة ضمانا كاملا، وهى عامل أساسى لابد منه فى الحرية الشخصية، لا مناص من وجود مجموعة من القوانين متفق عليها، تسنها هيئة تشريعية منتدبة حسب مقتضيات الظروف والأحوال، ويسهر على تطبيقها علانية قضاة لا يجد التحيز ولا الفساد سبيلا إلى ذممهم، ويعملون مستقلين عن السلطة التنفيذية. ومن المسلم به بداهة فى أوضاع الحكم الديموقراطية أن القانون الواحد يخضع له جميع المواطنين بلا استثناء، وأن هذا القانون قد سنته هيئة مختارة اختيارا حرا. وحين يكون القانون غير شامل جامع، تحكيما أو سائبا، أو حينما يكون تطبيقه فى الخفاء، أو يكون موضع ضغط من جانب السلطات فى الدولة، فإن العدالة تتعرض لأخطار عظيمة. وتصاب الحرية بضربات قاتلة فى الصميم.”