“مع وجود هذا الاتفاق العام على ضرورة "الدولة"، فإن هناك تفاوتا فى الرأى عن الأسباب الداعية إلى هذه الضرورة. وسنتناول أولا بحث أغراض الدولة كما يراها المفكرون الديموقراطيون. ويرى كثيرون منهم أن الغرض الأول من الدولة أن تكبح طبيعة الإنسان الجامحة السائبة، التى لو تركت وشأنها لأفسدت الجماعة وعرضت أمنها وطمأنينتها للمخاطر، وهى حالة لا يقدر معها الإنسان أن يباشر حياته العادية.وبهذه المناسبة تشبه الدولة بحاجز يصد فيضان خطايا الإنسان وآثامه. فكأنما الحاجة إلى الدولة قد نشأت أولا عن وجود الخطيئة والشر فى العالم. ويرى آخرون أنه حتى ولو لم تكن هناك خطية وإثم، فإن نشوء الدولة كان أمرا لا محيص عنه وذلك لأنه الخلائق الكاملة لا تستغنى عن نظام ينسق جهودها ونواحى نشاطها. وأقرب مثال على ذلك نراه فى تعيين السير للعربات، أيكون على اليمين مثلا أم على اليسار. وكلتا الطريقتين لا بأس بهما ولا شر فيهما، ولكن ما لم يتم الاتفاق على طريقة معينة يسود الاضطراب وتعم الفوضى.
وتبدو لنا لأول وهلة أهمية هذين الغرضين لضمان الحرية الشخصية. فلكى لا يتمتع الأقوياء والخارجون على القانون بالحرية وحدهم، ويُستعبد الآخرون، لابد من وجود سلطة تجرى العدل دون تحيز ولا محاباة. "فإنه بالحد من حرية قاطع الطريق، نضمن حرية غيره من الناس، ثم بالحد من حرية كل إنسان لكيلا يسير فى الطريق على هواه، يضمن للكل أوفر قسط من الحرية".”