“إن الرأسمالية الواقعية الحقيقية إنما تشرف عليها الدولة بالفعل لأن تطور رأسمالية شركات الحصر يتطلب المزيد من تدخل الدولة وإن لم تجد مبررا قانونيا أساسيا لهذا التدخل.”