“وضع قانون يحدّد الحقوق العامة و الحريات أمرٌ في منتهى اليسر و السهولة، فما علينا إلا أن ندرس دراسة تحليلية دقيقة كل المواد المتعلقة بهذه الحقوق و الحريات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و سنجد أن صياغتها تكاد تكون مستعارةً من صيغنا و مقاييسنا و معاييرنا سواءٌ أعرف ذلك واضعوها أم لم يعرفوه. و إذا عدّلنا بعض ما فيها من ألفاظ قُصد بها مجاراةٌ بعد التيارات، أو تملّق بع الغرائز، أو ملاحظة بعض التقاليد، وسعنا في النهاية أن نقول: (تلك بضاعتنا رُدّت إلينا).”