“وفي يقيني فإن عملية الاصلاح السياسي الحقيقى المنشود في ليبيا اليوم لا تبدأ من وضع وثيقة دستورية بواسطة النظام الانقلابي القائم فيها، ولكنها تجد بدايتها الصحيحة في وضع نهاية جذرية وشاملة لهذا النظام بكافة رموزه وهياكله ولكل ما يتعلق به. وبعبارة أخري فإن أي عملية إصلاح سياسي حقيقي في ليبيا اليوم بما في ذلك وضع دستور جديد للبلاد والعودة بها الي “الشرعية الدستورية” لايمكن أن تتحقق أو أن يكون لها معني أو قيمة ما لم تتخذ من إنهاء النظام الحالى برمته نقطة لبدايتها وانطلاقها...”