“تتجاوز "المعارضة" السياسية وتغيير حكام الجور "المشروعية" و"الحق الإنساني"، إلى حيث تبلغ مرتبة "الضرورة الواجبة شرعًا" على مجموع الأمة، كما هو الحال مع سائر "الضرورات الشرعية الواجبة"، التي عدت في الحضارات غير الإسلامية مجرد "حقوق".. وهي عندما تبلغ في الإسلام هذه المرتبة، يصبح التقصير في أدائها، أو النكوص عنها إثمًا مُجرَّمًا، يلحق وزره وعقابه - فضلا عن آثاره الدنيوية - بالأمة جمعاء!”