“أولي الأمر الذين يتولون السلطة في الدولة والمجتمع والأمة، والذين لهم الطاعة، لا بد أن يكونوا من الأمة، مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة، ومعبرين عن هويتها الحضارية ومصالحها الشرعية المعتبرة.. لا مفروضين عليها بسلطة القهر والتغلُّب أو بوسائل الغش والتزوير.”