“فقد بدا وكأن الوعي لم يعرف سبيلاً إلى تجاوز ما أدركه من حقيقة تأخر واقعه وفواته إلا عبر القيام، على طريقة الأسلاف الفقهاء، بتجريد العلة المُنتِجَة لتقدم الآخر الأوروبي (والذي سيكون بمثابة الأصل - أو النص - المُقاس عليه)، والتي ستتحدد تبعاً لها، أو في مقابلها بالأحرى، العلة المؤسسة لما يعانيه واقعه (والذي يقوم هنا مقام الفرع المُقاس) من التخلف والفوات.

وهكذا فإنه قد راح، بنظامه الفقهي في التفكير - الذي لم يعرف غيره آنذاك، والذي يبدو لسوء الحظ أنه لم يتحرر منه للآن - يحيل الحداثة إلى نموذج أو أصل، ساعياً إلى تجريد العلة المنتجة لما يقوم في هذا الأصل (المثال) من مظاهر وأشكال التقدم والهيمنة، ليتسنى له بعد هذا التجريد، على طريقة الأسلاف الفقهاء، أن يستوفي تلك العلة في واقعه الخاص (الذي كان عليه أن يتنزَّل في مواجهة هذا الأصل/الكامل إلى مجرد فرع/ناقص)، فيكسبه، من خلال هذا الاستيفاء للعلة فيه، حداثة الأصل المتقدم (والذي هو الغرب في هذه المقايسة).

ولسوء الحظ، فإن ما راح يجرده ذلك الوعي الفقهي كعلة مؤسسة ومنتجة للحداثة، لم يكن أبداً إلا محض جوانبها الإجرائية والشكلية التي لا ترتقي أبداً إلى مقام العلة المؤسسة والمنتجة لها حقاً، بقدر ما تصلح أن تكون مجرد عوارضها ونتائجها أو ثمارها الخارجية الظاهرة.

..... وهكذا فإنه إذا كانت مقاربة الحداثة كنموذج، وليس كظاهرة مؤطرة ومشروطة بما يجعلها قابلة للفهم، ترتبط بتصورها كمنتج نهائي جاهز، قابل للاجتزاء، والفصل عما يؤسسه ويشرطه تاريخياً ومعرفياً، وعلى نحو يتيسر معه إطلاقه وتنزيله على أي سياق خارج ذلك الذي تبلور واكتمل فيه؛ فإن مجمل آليات الاجتزاء والفصل والإطلاق، هي ما يؤسس لنمط المقاربة السياسية والإيديولوجية بالأساس”