“من عوامل عدم وجود حراك في قضايا المرأة هو التردد السياسي في إدارة هذا الملف , حيث تباطأ في حالات معينة من المفترض حسمها , فقد استعملت قضايها في صفقات متعددة لإرضاء التيار المحافظ على حساب سكوته عن انحرافات أخرى”