“على أي حال، يبدو من السخافة بمكان الحديث عن الحرية في مجتمع تسوده ويهيمن عليه الشركات العملاقة. وما هي نوعية الحرية الموجود داخل الشركات أصلاً؟
إنها مؤسسات شمولية واستبدادية حيث تتلقى الأوامر من الأعلى، وربما توجهها لمن يتواجد أسفل منك. هنالك في الشركات حرية بقدر ما كان تحت حكم ستالين. ومهما يكن من أمر الحقوق العمالية، فإنها مضمونة بالسلطة العامة المحدودة التي لا تزال موجودة
حينما تحصل المؤسسات الاستبدادية الخاصة على الحقوق الواسعة ذاتها ـ أو أكثر من ذلك ـ كما هو الحال مع البشر، تصبح الحرية أضحوكة وحسب. لذلك، لا يمكن الحل في تقويض الحرية وإنما تقويض مؤسسات الاستبداد الخاصة”