“لا يمكن الحكم على أى نظام للأفكار بالصلاحية أو العكس إلا بمقدار ما يثمره فى حركة الواقع، مهما كانت جاذبيته اللفظية أو هندسته العقلية، فمن دون معيار الصلاحية العملية والقدرة على التحقق فى الواقع يكون هذا الإدراك الثقافى بابا لا للحفاظ على الخصوصية أو إثرائها، بل إلى الإنغلاق والتقوقع فى كهوف الزمان، وسراديب المكان، ما يمثل وصفة للتخلف، ناهيك عن القطيعة مع الآخر.”