“يمكن تلخيص الافتراضات الرئيسة في هذا المنْسَق كما يأتي: توجد موجة التحديث غير المتكافئ التي تكتسح أراضي الدولة جماعات «متقدّمة» و«أقل تقدّمًا». ونتيجة لهذه الميزة الطارئة الأولية، توزَّع الموارد والسلطة بطريقة غير متساوية بين جماعتين. تحاول الجماعة الأقوى، أو المركز، تثبيت مزاياها عبر مأْسسة النظام الطبقي القائم. ويتميز اقتصاد المركز ببنية صناعية متنوعة، حيث يعتمد اقتصاد الطرف على اقتصاد المركز ويكمله. يكون تصنيع الطرف، إذا حدث أصلًا، على درجة عالية من التخصص وموجَّهًا ومعدًّا للتصدير. ولذلك، فإن الاقتصاد الطرفي حساس نسبيًا لتقلّبات الأسعار في السوق العالمية. أمّا القرارات المتعلقة بالاستثمار والائتمان والأجور، فتُتّخذ في المركز. ونتيجة للاتكال الاقتصادي، تصبح الثروة في الطرف تابعة للمركز.”