“إذا ادعى سياسي، وصحفي، أو أستاذ جامعي أنه لا يعرف (أو لم يكن يعلم) الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على خطاباتهم، فهذا يعني - بوضوح - وجود دور توسطي لمحللي الخطاب النقدي. فهم قادرون على أن يبينوا - بالتفصيل - كيف أن الموضوعات، وعناوين الخطاب الإخباري وملخصاته، وخلاصات المقالات العلمية واستنتاجاتها، أو شعارات الخطاب السياسي، يمكن أن توظف ويُساء توظيفها في "تعريف الموقف"، أي، كيف يمكن أن توظف هذه البنى الخطابية لبناء المستوى العلوي (الكلي) للنماذج العقلية للأحداث، وبوصفنا محللين نقديين يمكننا أن نظهر كيف توظف مفردات معجمية محددة أو استعارات معينة لتصوير تفاصيل الأحداث أو خصائص الناس في مثل هذه النماذج العقلية، أو - في الواقع - لبيان كيف تميل مثل هذه النماذج العقلية إلى أن تكون معممة بالتحيزات أو المواقف الاجتماعية العامة الأخرى. وتستطيع دراسات الخطاب النقدية أن تتداخل مع التقييم الخطابي للمهنيين. وينبغي عليها فعل ذلك، لتوضيح كيف يمكن أن تؤثر الخطابات العامة لنخب المجتمع في عقول المواطنين، وكيف يؤدي هذا التأثير دوراً في استمرار البنية الاجتماعية، ويُعدّ إدراك المرء - أو كونه على بينة - من العواقب، أو النتائج المترتبة على خطابه (أو أي فعل عام آخر له) أحد شروط المساءلة، كما هو الحال - أيضاً - بالنسبة إلى معرفتنا بتأثيرات المنتجات الكيميائية في البيئة، وفي هذه الحالة، لا يقبل العذر القائل: "إننا لم نكن نعلم"
(أو البديل الألماني، المستخدم كاعتذار بعد الحرب العالمية الثانية، "Wir haben es nicht gewusst") أي أننا لم نكن ندرك أن هذا سيحصل،
أي أنّ مثل هذه الأعذار لم تعد مقبولة، كما هو الحال - أيضاً - بالنسبة إلى التقويم النقدي لممارسات تلويث البيئة.”