“ماذا عن تلك الطبقة الفقيرة من المستخدمين والعملاء التي لا يتجاوز دخلها الشهري 1500 درهم؟ ألا تستحق زيادة في الأجور؟ أو بالأحرى، ألا تستحق أن تحصل على حقها في الحد الأدنى من الأجر المخول لها قانونًا؟ أم أن صمتها وعدم انضوائها تحت نقابة معينة يجعلها الحائط القصير الذي يُسمح للجميع بالتبول عليه !؟”