“نمو الشركات العملاقة ومتعددة الجنسيات، وانتشار نشاطها حتى كاد يغطي الكرة الأرضية كلها.
هذه الشركات أضعفت قوة الدولة في الداخل والخارج.
فالدولة الوطنية لم تعد تستطيع التحكم في نشاط هذه الشركات أو منعها من الخروج للبحث عن عمالة أرخص في خارج حدودها، فارتفعت معدلات البطالة في داخل الدول الصناعية، فضعفت النقابات العمالية وقلت قدرتها على المطالبة بحقوق جديدة للعمال أو حتى المحافظة على ما سبق لهم نيله من حقوق في ظل دولة الرفاهية.
وهذه الشركات العلملاقة التى تريد أن تنفتح أمامها الأبواب في الخارج، أضعفت الدولة في البلاد الأقل نمواً بشتى الوسائل، إن لم يكن بالرشوة ومنع المعونات والقروض، وبضغوط المؤسسات الدولية الخاضعة هي نفسها لنفوذ هذه الشركات، فبإفساد الحياة السياسية ولو إلى حد قلب الحكومة وجلب حكومة جديدة”