“في حين أنه يمكن القول جدلًا إن القانون يقيِّد حتى أصحابَ أقوى المناصب، فنادرًا ما يُعاقَب مَن هم في مثل هذه المناصب على
السرقة، وإلحاق الضرر بالممتلكات وتدميرها. بل إنه في كثير من الأحيان لا يُطلق حتى على أفعالهم «جريمة».”