“وكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسنِ قَصُرْ ... فَهْوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامًا كُثُرْ

وقصد الناظم -رحمه الله- عموم الحديث المردود بجميع أنواعه.
وعند التحقيق نجد أن هذا الحد الذي عرفه الناظم -رحمه الله- هنا ليس جامعًا مانعًا فقد يدخل في هذا التعريف الحديث الحسن لغيره، وقد يدخل فيه الحديث الموضوع فإنه قد قَصُر عن رتبة الحسن أيضًا، والحديث الموضوع مجزوم بأنه ليس من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الضعيف فيه احتمال أن يكون من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد أفرد الناظم نفسه للحديث الموضوع تعريفًا خاصًا في آخر المنظومة، والأولى أن يقول: "وكُلُّ مَا عَنْ شَرْطِ القَبُولِ انخرم"، أي أن كل حديث لم تتوفر فيه أحد شروط القبول المذكورة في حدي الصحيح والحسن، كان هو الحديث الضعيف.”