“هذا هو السبب فى موقف الاقتصادى من الأعمال المنزلية التى تقوم بها الزوجة
ولا يمكن أحد أن يقلل من منفعتها، فهى فى العادة لا تصنف على أنها من قبيل
الإنتاج، ولا تدخل فى حساب الناتج القومى، ولكن نفس الأعمال تعتبر إنتاجا
وتدخل بلا شك فى حساب الناتج القومى إدا بيعت فى الأسواق مقابل ربح، كما لو
تناولت الأسرة طعامها فى مطعم، أو أرسلت ملابسها إلى محل غسيل وكى
الملابس، أو حتى إذا استأجرت خادما أو خادمة للقيام بنفس الأعمال فى المنزل
مقابل أجر نقدى. وقد تهكم أحد الاقتصاديين على هذا بقوله: إنه لو قامت كل
زوجة بمثل الأعمال التى كانت تقوم بها لخدمة أسرتها، ولكن فى منزل الجيران
حيث تقاضت أجرا نقديا على ذلك، وقامت زوجة الجيران بدلا منها، ولكن بأجر
نقدى، بنفس الأعمال التى كانت تقوم هى بها، لدخل أجر السيدتين فى حساب
الناتج القومى على أساس أنه مقابل نشاط إنتاجى، بينما لا يدخل عملهما فى
الحساب إذا كان يقدم بلا مقابل. هذا هو أيضا المعيار الذي استخدمه آدم سميث
للتمييز بين العمل المنتج والعمل غير المنتج، إذ
اعتبر العمل المنتج منتجا إذا أسفر فقط عن شيء صالح للبيع.”