“وحين يصل العنف المتبادل بين الفئات المهمشة والفئات السمسارية مداه، تتدخل الأداة العسكرية - بمساندة القوى الخارجية المتبوعة وهياكلها العسكرية في الداخل - إلى جانب الطرف الأشد بأسا وعنفا لإقرار النظام وفقا للصيغة الباكستانية "حكم العسكر باسم الدين" أو وفقا للصيغة التشيلية "حكم العسكر باسم الليبرالية الاقتصادية"، أو وفقا لخيار آخر للقوى المتبوعة، لضمان بقاء استقرار التبعية”