“الحكم المطلق هو السمة السياسية المحدِّدة للنظام القائم في عمان؛ إذ إن السلطان يملك نظرياً ما يسمى في الفلسفة السياسية السلطة العليا في البلاد، هو ما يصفه منظّر مفهوم السيادة في القرن السادس عشر جان بودان بقوله : " من يملك السيادة المطلقة هو الذي لا يرى شيئاً أعلى من ذاته غير الإله " وفي حين يخضع السلطان للقانون الإلهي، إلا أنه هو المصدر الرسمي للقانون المدني، وعلى الرغم من خضوعه في الأصل لبريطانيا، إلا أنها هي التي منحته الدعم الكامل لتشيد حكمه المطلق. كما يملك السلطان من الناحية العملية صلاحية الاستحواذ على أجهزة الدولة، ذلك أنه يسيطر فعلياً على القرارات والتعيينات، ناهيك عن أنه لا يوجد من بين مستشاريه أو وزرائه من يملك قاعدة للسلطة مستقلةً عن شخص السلطان. بل إن الأسرة الحاكمة نفسها لا يمكن اعتبارها سلطة وسيطة؛ فعائلة آل سعيد ليس لها إلا دور صغير في عملية الحكم إذا ما قارنّاها بالعائلات الحاكمة الأخرى في المنطقة المجاورة. ومن هنا لا يمكن الحديث عن أسرة عمانية حاكمة بهذا المعنى ، إنما عن حاكم فرد.”