“كان للمجتمع الإسلامي من شمال أفريقيا والأندلس إلى جاوة وسمرقند نصيبٌ من البؤس. فقد كان له من غزوه واحتلوه، كما كان له متمردوه ونشّالوه ولصوصه وقطّاع طرقه، بل وقضاته الفاسدون أحيانًا(64). لكن القانون الأخلاقي كان مهيمنًا دائمًا بلا منازع، كما سنرى، واستمرت خطاباته وممارساته النموذجية في تأكيد نفسها بالإنتاج المستمر لنظامٍ معين(65). ولطالما أَمْكَنَ للواقع الاجتماعي المضطرب متمثلاً في الطفل المظلوم والتاجر المسروق والفلاح المرهق بالضرائب أن يعتمد على نظامٍ أخلاقي مهيمن سعى بكلّ جهده للتعامل مع ذلك الواقع. أما كونه لم يكن ناجحًا على الدوام فهي حقيقةٌ بداهية فالنجاح الكامل ليس من حظ أي مجتمعٍ في الماضي أو في الحاضر. ولكن الفاعلية النموذجية للاتجاه الأخلاقي أمر ليس محل شك(66). لطالما سعى النموذج، مثله مثل قواعده القانونية الخاصة والفنية، إلى تحقيق تلك الغاية الأخلاقية، ففشل أحيانًا ونجح في أغلب الأحيان، وذلك بالتحديد هو ما جعله نظامًا نموذجيًا.”