“هذه رواية التاريخ الصحيح في أمر زينب بنت جحش وزواج محمد منها. فهي ابنة عمته يراها ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج زيدًا، وهو الذي خطبها على زيد، وهو كان يراها بعد أن تزوجت زيدًا أن لم يكن الحجاب معروفًا يومئذ. على أنه كان من شأنها، بحكم صلة القرابة من ناحية، وأنها زوج دعيِّه زيد من ناحية أخرى، أن تتصل به لمصالحها ولتكرار شكوى زيد منها. وقد نزلت هذه الأحكام جميعًا، فأيدها ما حصل من زواج زيد لزينب وتطليقه إياها وزواج محمد منها بعد ذلك؛ هذه الأحكام التي ترفع المعتق إلى مكانة الحر الشريف، والتي تُبطل حقوق الأدعياء وتقضي عليها بصورة عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها.”