“ويغلب على ظننا في بعض الأحيان، أن الذين يدافعون عن عقوبة الإعدام لم يفكروا فيها فيحسنوا التفكير. ولكن ضعوا إذن بعض الجرائم في الميزان، فهذا القانون العنيف يخوِّل للمجتمع الحق في أن يسلب من الإنسان شيئا لم يمنحه إياه، وهذه العقوبة إنما هي أكثر العقوبات التي لا يمكن إصلاح نتائجها، فهي أشدها استعصاءً على الإصلاح! ذلك أن أمامكم أمرين لا ثالث لهما: فإما أن يكون الرجل الذي تقضون على حياته لا أسرة له ولا أهل ولا روابط في هذا العالم، وفي هذه الحالة لا يكون قد تلقى تربية أو تعليماً أو عناية ما، بنفسه أو بقلبه..فبأي حقٍ إذن تقتلون هذا اليتيم البائس؟! أتعاقبونه لأنه كان يزحف في طفولته على أرضٍ لا سند له فيها ولا مرشد ولا معين؟! إنكم تعاقبونه إذن على العزلة ابتي تركتموه يهيم فيها على وجهه، وتجعلون من مصيبته هذه جريمة، وهو الذي لم يعلمه أحد ماذا كان عليه أن يفعل! إنه رجلٌ جاهل! والخطأ ليس خطأه، ولكنه خطأ القدر..إنكم تعاقبون بريئاً!
وإما أن هذا الرجل ذو أسرة، فهل تحسبون عندئذٍ أن الضربة التي تقطعون بها رقبته لا تصيب إلا إياه؟! وأن أباه وأمه وأولاده، لن يقطروا دماً كذلك؟! كلا! فأنتم بقتله إنما تقطعون رقبات أسرة بأسرها. فأنتم هنا كذلك تعاقبون الأبرياء. إن عقوبة الإعدام عقوبةٌ شاذةٌ عمياء، على أي وجهٍ نُقلِّبها، نجدها تصيب البريء!
 فاسجنوا هذا الرجل! هذا المذنب الذي له أسرة، فسوف يستطيع وهو في سجنه أن يتابع العمل من أجل ذويه، إذ كيف يكون في وسعه أن يعولهم ويجعلهم يعيشون وهو راقدٌ في قاع قبره؟! تُرى هل تفكرون دون أن تأخذكم الرجفة فيما سيؤول إليه أمر هؤلاء الأولاد الصغار والبنات الصغيرات الذين ينتزعون منهم والدهم؟! أعني، لقمة العيش! أم هل تعولون على هذه الأسرة لتزودوا بها الليمان بعد خمسة عشر عاماً؟! آه ! يا للأبرياء المساكين! 
عندما يصدر حكمٌ بالإعدام على عبدٍ رقيق في المستعمرات، فإنهم يدفعون لصاحبه ومالكه تعويضا مقداره ألف فرنك! فماذا أيها السادة؟! إنكم تعوضون خسارة السيد ولا تعوضون الأسرة شيئاً؟! وهنا أيضاً بالله عليكم، ألا تنتزعون رجلاً من بسن ذويه أصحاب الحق فيه؟! أوليس هو ملكاً لوالده وزوجته ولأبناءه إلى حدٍ يبلغ من القداسة أكبر كثيراً من درجة ملكية السيد لعبده؟! لقد سبق لنا أيها السادة أن اتهمنا قانونكم هذا بأنه اغتيال، وهانحن أولاء نتهمه الآن بأنه سرقة. ”