“بهذا المنطق نفسه؛ يكشف طه حسين عن موقفه من الحكم الإسلامي عندما يدعي بصراحة أن عدم وجود
كهنوت في تاريخ الإسلام يعني بالضرورة فصل الدين عن السياسة، ويبني على ذلك فلسفته العلمانية فيقول:
"ولعل مصدر هذه الخصومة العنيفة بين الدين والعقل في أوربا أو بين رجال الدين ورجال العقل أن رجال
الدين المسيحي لهم نظمهم وقوانينهم وسلطانهم القوي... فأما نحن فقد عصمنا االله من هذا المحظور ووقانا
شروره التي شقيت بها أوربا. فالإسلام لا يعرف الإكليروس ولا يميز طبقة رجال الدين من سائر الطبقات.
والإسلام قد ارتفع عن أن يجعل واسطة بين العبد وربه، فهذه السيئات التي جنتها أوربا من دفاع رجال الدين
عن سلطانهم لن نجنيها نحن إلا إذا أدخلنا على الإسلام ما ليس فيه وحملناه ما لا يحتمل" [ص53 ،[وهذه
مغالطة واضحة، فعدم تمييز الإسلام بين علماء الدين وبين العامة لا يعني عزل الدين عن السلطة، بل هو
دليل على عدم منح العلماء والحكام سلطة خاصة يملكون بها رقاب الناس، فالسلطة المسندة إلى الحاكم
المسلم لا تخوله أي امتيازات للحكم باسم الرب، بل هو وكيل على تطبيق الدين ورعايته ومسئول في الوقت
ذاته عن أي تقصير في القيام بهذا الواجب.”