“إن حكم الفرد الواحد هو بالمعنى الأوسع للكلمة، ما يسمى الملكية. فإذا مورس بطريقة نزيهة، ومن أجل المصلحة العامة، سمي ملكية وإذا مورس بهدف خدمة المصلحة الخاصة للحاكم الفرد سمي طغياناً. وحكم البعض أو الأقلية، إذا مورس بغية تحقيق المصلحة العامة، وبواسطة الأفضل ووفق الفضيلة، سمي أرستقراطية. لكنه إذا مورس بواسطة الأغنياء والميسورين سمي أوليغارشية، واعتبر شكلاً غير سليم ومنحرف وضال. وحكم الأكثرية إذا كان لخدمة المصلحة العامة سمي جمهورياً معتدلاً. أما حكم الأكثرية، الفقراء عملياً والمعسرين، الذي يستهدف خدمة الفقراء فقط، فيسمى ديمقراطية، ويعتبر شكلاً غير سليم ومنحرف وضالاً. وهكذا فإن الديمقراطية والأوليغارشية والطغيان تعتبر ثلاثة أشكال للحكم لا يسعى أي منها لتحقيق المنفعة العامة".”