“وَلقَد تَزَوَّجَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم- بَعْضَ نِسَائِه عَلَى عَشْرَة دَرَاهِم وَأَثَاث بَيْت،
وَكَانَ الأَثَاثُ: رَحَى يَد، وَجَرّة مَاء، وَوِسَادَة مِن أَدم حَشوُهَا لِيف. و أَوْلَم عَلَى بَعْضِ نِسَائِه بمُدَّين مِنْ شَعِير، وَعَلَى أُخْرَى بُمدِّينِ مِن تَمر وَمُدَّين مِن سَوِيق, وَمَا كَانَ بِه -صلى الله عليه وسلم- الفَقْر!

وَلَكنَّه يشرع بِسُنَّتِه ليُعلِّم النَّاسَ مِن عَمَلِه
أَنَّ المَرأَة لِلرَجُل نَفِسٌ لِنَفْس، لَا مَتَاعٌ لِشَارِيه!
والمَتَاعُ يَقُوَّمُ بِمَا بُذِل فِيه إنْ غَالِيًا وَإنْ رَخِيصًا،
وَلَكِنّ الرَجُل يَقُومُ عِندَ المَرأَة بِمَا يَكُونُ مِنه؛
فَمَهْرُهَا الصَحِيحُ لَيسَ هَذَا الذي تَأخُذُه قَبلَ أنْ تُحمَل إلَى دَارِه، وَلَكِنّه الذِي تَجِدُه مِنهُ بَعْدَ أَنْ تُحْمَل إلَى دَارِه؛ مَهْرُهَا مُعَامَلَتُهَا، تَأخُذ مِنه يَومًا فَيَومًا، فَلَا تزَالُ بِذَلك عَرُوسًا عَلَى نَفْسِ رَجُلِهَا مَا دَامَت فِي مُعَاشَرَتِه.
أَمَّا ذَلِك الصَدَاقُ مِن الذهَبِ وَالفِضَّة، فَهُوَ صَدَاقُ العَرُوسِ الدَاخِلَة عَلَى الجِسْمِ لَا عَلَى النَّفسِ!

أهُم يُسَاوِمُون فِي بَهِيمَة لَا تَعْقِل، وَلَيسَ لَهَا مِن أَمْرِهَا شَيء إلا أَنَّهَا بِضَاعَة مِن مَطَامِع صَاحِبَهَا يُغلِّيهَا عَلَى مَطَامِع النَّاسِ؟!

إنَّمَا أَرَادَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ مَن كَانَت عَلَى جَمَالِ وَجهِهَا، فِي أخْلاَق كَجَمَال وَجْهِهَا، وَكَان عَقْلُهَا جَمَالًا ثَالثًا؛ فَهَذِه إنْ أَصَابَت الرَّجُل الكُفْء، يَسَّرَت عَلَيه، ثُمّ يَسَّرَت، ثُمَّ يَسَّرَت؛ إذْ تَعتَبِر نَفْسَهَا إنْسَانًا يُرِيدُ إنْسَانًا، لَا مَتَاعًا يَطلُبُ شَارِيًا، وَهَذِه لَا يَكُونُ رُخْصُ القِيمَة فِي مَهْرِهَا، إلا دَلِيلًا عَلَى ارتِفَاعِ القِيمَة فِي عَقْلِهَا وَدِينِهَا!”