جائزة المسافرين

قررت هيئة الطيران المدني أن يدفع المسافر المغادر والقادم 87 ريالاً على الرحلات الدولية ابتداءً من 1-1-2016، واستثنت الركاب الذين يمكثون في الطائرات، فالمبرر أو السبب في دفع الرسوم بحسب تعميم هيئة الطيران هو أجور «استخدام مرافق المطار»، واعتبرت تغيير الطائرة ونزول الركاب منها في مطار ما «محطة وصول» وعليه يتم احتساب القيمة.

هذا أبرز ما جاء في تعميم الطيران المدني الذي ألزم الخطوط الناقلة بتحصيل هذه الأجور.

وطوال عقودٍ كان المسافرون هم في الواقع الجائزة الثمينة التي تقدمها هيئة الطيران المدني للمحال التجارية في المطارات، مع سوء أوضاع المرافق من تكييف ودورات مياه وأماكن انتظار. والمحال التجارية سواء أكانت أكشاك وجبات خفيفة ومشروبات أم محال بيع هدايا وغيرها، ظلت محتكرة لعدد محدود من الأسماء التجارية، تفرض الأسعار وشكل الخدمة التي تحددها هي دون اهتمام بمصالح المستهلك أو «المسافر»، وما بين محدودية هذه المحال يكون المسافر مضطراً إليها، ولاسيما مع شروط الحضور المبكر للرحلات الدولية. خلال هذه الفترة الطويلة لم تفكر هيئة الطيران المدني في حقوق المسافرين. ولا يذكر للهيئة تعويضاً قُدم لمسافرين تأخرت رحلاتهم بسبب تردي إدارتها لمرافق المطارات، غالباً ما يتوقع المسافر أن المسؤولية في التأخير رحلة ما أو إلغائها هي مسؤولية الناقل مع اتفاق صمت بينه وبين إدارة المطار، والذي يرى أحوال مرافق المطارات لا يتوقع تغييراً سريعاً في أوضاعها، مع أن تاريخ بدء التحصيل على الأبواب، كما أن الاكتظاظ للمسافرين ومحدودية استيعاب صالات الانتظار وضيق الممرات بسبب التمدد التجاري، كلها تحد من راحة المسافر، ومن ثم هي مرافق لا تستحق أن يُدفع في مقابلها رسم جديد.

ولو انتظرت الهيئة إلى حين تحسن مرافق المطارات مع تحسن إدارتها لربما تفهمنا فرضها للضريبة على السفر، وهي ضريبة حتى ولو أطلق عليها اسم «رسم». إن «تنويع مصادر الدخل» لا يمكن أن يكون على حساب المسافر إلا إذا قدمت له خدمة تضاهي أو تماثل ما يحصل عليه في مطارات أخرى في دول مجاورة، وأسهل الأمور على الإدارات هو فرض الرسوم، أما أصعبها فهو تحسين إداراتها وتقليص نفقاتها التشغيلية، وهو ما كان واجباً أن تبدأ به إدارة هيئة الطيران المدني، أما لماذا 87 ريالاً بالتحديد فالعلم عند «الطيران المدني».