منع الاحتطاب.. فماذا عن الحطاب؟

بعد عامين تقريباً من تطبيق قرار منع الاحتطاب وتشديد الغرامات، لا نعلم هل حقق هذا القرار وشكل التطبيق الهدف المطلوب أم لا؟

ليس هناك معلومات من وزارة الزراعة سوى أخبار صحافية «عامة» وصور بين فترة وأخرى عن إيقاف شاحنات تحمل حطباً على مدخل إحدى المدن، والضرر البيئي هنا حدث وانتهى.

اقترن قرار منع الاحتطاب بإعفاء المستورد من الحطب والفحم من الرسوم الجمركية، ولاشك أن هذا محفز قوي لمن في قلبه ذرة إحساس بمسؤولية تجاه أرضه الفقيرة أساساً إلى كل عشبة.. فكيف بشجرة وارفة احتاجت سنوات لتقف على ساقها!

ورأينا في الأسواق توافر أنواع مختلفة مستوردة من بلدان متعددة، إلا أن الصور التي نشاهدها لسيارات احتطاب «محلي» قبل إقبالة موسم الشتاء لا تبشر بخير، ومع التقدير لجهود «الزراعة» في هذا الجانب أرى أن هناك جوانب مهمة لم يتم الاهتمام بها، وهي تصب في الحد من الاحتطاب و«التفحيم» بشكل جذري، لا على طريقة الرقابة العشوائية وبحسب الإمكانات.

يأتي السؤال: ما هذه الجوانب؟

إضافة إلى الإسراع في استثمار الوعي البيئي المتزايد والملاحظ لدى المواطنين في وسائل التواصل، سواء في اجتهادات أفراد أو مجموعات واحتضانه ليصبح مستقبلاً بإذن الله خصوصية اجتماعية، هناك جانب آخر، مواطنون يمتهنون الاحتطاب والتفحيم (إنتاج الفحم)، من المؤكد أن هذا هو المصدر الوحيد لدخل بعضهم أو مصدر مهم، وبحسب ما أعلم في محافظة الليث نموذج لمواطنين فقراء يمتهنون «التفحيم»، ومن المؤكد أن هناك غيرهم في مناطق أخرى، سواء أكانوا يبيعون الحطب كما هو أم يحوِّلونه إلى فحم. هذه الشريحة من الفقراء يجب احتضانهم وإيجاد مصادر دخل ثابتة لهم. ليس عن طريق الإعانات والضمان الاجتماعي فقط، بل عن طريق محاولة إعدادهم وتشغيلهم، قد يمكن الاستفادة منهم في الرقابة، هم في الغالب أكثر خبرة في المواقع وسلوك الممارسين للاحتطاب الجائر من عمالة أو هواة، لو كوَّنت وزارة الزراعة من هؤلاء قاعدة؛ لمنع الاحتطاب والتفحيم بسد حاجاتهم والاستفادة منهم ستحقق أكثر من هدف بعيد المدى في منع الاحتطاب نفسه، وليس في التوقف عند منع بيع الحطب بعد تدمير البيئة، ويمكنها هنا أن تستعين بوزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق وزارة العمل. فلنعمل على تشغيل هؤلاء ونسد حاجاتهم ونستثمر خبراتهم لإعادة البهجة إلى بيئة فقيرة.