جرائم الخادمات وكشف الغموض!

على رغم تعدد جرائم خادمات، خصوصاً ضد الأطفال، إلا أن التعامل مع هذه الجرائم باقٍ على حاله، أي التعامل مع كل جريمة وقعت على حده، ومن ناحية أمنية فقط. القبض على…، وبقية الأخبار المتشابهة، وبعد أيام على الجريمة يختفي الاهتمام بها ويندثر كل أثر لها، لنصحو بعد فترة تطول أو تقصر على جريمة جديدة، وليس هناك في الأفق حلول للاستغناء عن الخادمات مع تعثر «مشاريع» الحاضنات التي نسمع عنها، ولم نرَ لها حضوراً يتوافق مع مقدار الحاجة، وبقاء الاستقدام على حاله القديم في نوعية الاختيار وسطوة الوسطاء والشركات.

أيضاً لا نرى دوراً لوزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة العمل، سيقال كيف يكون لهم دور والجرائم من اختصاصات الأجهزة الأمنية؟

والجواب أن الهدف المطلوب تحقيقه هو منع الجريمة قبل وقوعها، وفي قضايا جرائم الخادمات ما زال الغموض يلف التفاصيل عن الأسباب الحقيقية، لذلك تتناثر الكثير من الإشاعات عن طقوس دينية وأحقاد عرقية إلى آخر ما يشاع مما يعلمه جميع المهتمين، ولا يمكن إثباته أو نفيه.

هذه فكرة فكرت بها لعلها تفتح باباً لتدارك الأمر والحفاظ على حياة أطفالنا، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مركز لرعاية العاملات «الخادمات» ضمنه قسم لوزارة العمل.

أيضاً لدى هذا المركز موظفات لديهن خبرة في التعامل مع العاملات وفيهن باحثات، ومدير المركز رجل مشهود له بالكفاءة والإدارك للدور الاجتماعي. الفكرة البسيطة أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دعم هذا المركز «مادياً ومعنوياً» وتكفله، لإجراء دراسة تقصٍ وتحرٍ عن الأسباب لمثل هذه الجرائم وخلفيات مرتكبيها الدينية والاجتماعية والنفسية، أيضاً مطلوب أن تدعم الوزارة المركز للتواصل مع الشرط والحصول على محاضر التحقيقات للجرائم واللقاء بالمتهمات، ولأن وزارة العمل «الله رازقها» بأموال التأشيرات لا بد أن تساهم بجزء مهم من تمويل هذه الدراسة، فهي منبع رسمي لمن يفِدُ إلى البلد، يمكن لوزارة العمل أن تعتبر المركز «الحكومي» استشارياً من ضمن كوكبة الاستشاريين من القطاع الخاص الذين تعاملت معهم، هل هذا صعب على التفكير؟.

asuwayed@