شؤون الهاربات

تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية عبء قضية هروب العاملات، القضية نتيجة لخليط من الأخطاء والتراخي من أجهزة حكومية أخرى، توجت باستغلال من الخادمات وشبكات التهريب، وتصر وزارة العمل على اعتبار هروب العاملة «تغيباً» عن العمل، ولا تلتفت إلى أنه أيضاً تغيب عن السكن! – خرجت ولم تعد – بما يضع في الاحتمال وقوع ضرر عليها، أو وقوع ضرر منها، وأولويات المسؤولية تقع في تقديري على وزارة العمل، وتحت مظلتها مكاتب الاستقدام، ثم الشرطة، والخادمة، والكفيل، هكذا بالترتيب،

أما الوزارة فهي استكانت على نظام قديم حدد ثلاثة أشهر لتجربة العاملة لعقد مدته سنتين! فأصبحت مدة التجربة أو أقل هي كل ما يحصل عليه رب العمل عند هروب العاملة، وإذا اعترضت تحيلك الوزارة إلى مكتب الاستقدام ليبدأ مشوار طويل،

أما الشرطة فهي لا تهتم بالتحقيق في قضايا الهروب، بل إن العاملة الهاربة تذهب وتسلم نفسها لمخفر الشرطة، عالمة كل العلم بأنها ستحصل على مشوار مجاني إلى مركز الإيواء حيث السكن، والمأكل، والتسدح المجاني، ولو اطلعت على محضر تحقيق للشرطة مع عاملة هاربة لن تجد معلومات تستحق النظر إليها، لا تسأل العاملة من أين جاءت، وأين مكثت وعند من؟ كل تلك المدة من تاريخ هروبها، لذلك أصبحت تجارة الهروب والعمل في السوق السوداء فرصة استثمارية! يكثر الهروب قبل «موسم» شهر رمضان وبعده، ويكثر تسليم الشغالات لأنفسهن للحصول على سفر مجاني بعد رحلة عمل زائد سياحة.

لا أحد ينظر إلى حسابات أو تحويلات الهاربات والوسطاء أو شبكات التهريب والتحويل، فهذه النقطة العمياء لا جهة حكومية تهتم بالتركيز عليها، ويستمر النزف، خسائر مالية، وأضرار معنوية للمواطن، وعدم احترام لأنظمة الوطن، فيما تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية في الإيواء، وتتطلع وزارة العمل ومكاتب الاستقدام إلى تأشيرات جديدة في مسيرة التنمية المستدامة.