فقاعات وزارة العمل

من هذه الفقاعات ما انفجر ومنها ما ينتظر.

منذ سنوات سخّرت وزارة العمل كل طاقاتها لإنشاء شركات للاستقدام، وصل التبني والاحتضان إلى تسليم الملف إلى لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية، وتمت زيادة الجرعة بمنح هذه اللجنة الصلاحية للتفاوض مع الدول المصدّرة للعمالة المنزلية وغيرها حتى ساءت علاقات الاستقدام مع هذه الدول، وكانت النتيجة أن أصبحت أخبار الاستقدام «فتح وإغلاق» مثل أخبار نشرة الأحوال الجوية، الفرق أن موجات الغبار الكثيف على حقيقة الأوضاع مستمرة لا تنقشع.

ثم قامت وزارة العمل بالمشاركة مع وزارة الداخلية بأكبر حملة لملاحقة العمالة المخالفة، هكذا أعلن واستبشر المواطن، مع ضغوط على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنشوطة النطاقات الملونة، كل هذه السحب والغيوم صبّت أمطارها في حقول شركات الاستقدام فقط!

حسناً، ما الذي جناه المواطن؟ـ، تضاعفت الأسعار بشكل عام ومعها كلفة الاستقدام مرات ومرات ولم تتوافر الخدمة في حدودها الدنيا، أصبحت شركات الاستقدام مثل شركات التوظيف الوهمي ضع اسمك ورقم هاتفك ويفضل أن تدفع مقدماً وعليك الانتظار.

هل كان الهدف استثمار المشكلة أم إيجاد حلول لها؟ إن النتائج أمامنا تشير إلى أن هناك «استغلالاً أمثل» للمشكلة، ما حدث هو تضخم معاناة المواطن ما بين سوء الخدمة أو عدم توافرها أساساً مع ارتفاع كلفتها، أما المستفيد الوحيد فهم أصحاب شركات الاستقدام ولجنته في مجلس الغرف.

لقد انفجرت فقاعة شركات الاستقدام، لم تحدث أي إصلاح لسوق العمل سواء للعمالة بشكل عام أم للعمالة المنزلية بوجه خاص، بل زادت أحوالها سوءاً، واستفاد قلة على حساب المجتمع، أثبتت وزارة العمل مرة أخرى أنها تواصل التجارب في رأس المواطن، من دون حسيب أو رقيب.