لجان التحقيق .. ماذا عن النتائج؟

في أبريل الماضي، أدى غرق العبارة الكورية «سيوال» إلى مصرع أكثر من 300 راكب، معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، هذه الكارثة هزت كوريا، ولاحقاً ذكرت الأخبار أن نائب مدير مدرسة الطلاب انتحر، شنق نفسه على شجرة بجوار موقع لتجمع أسر الضحايا.

بعد شهر من النقاشات، أجاز البرلمان الكوري مشاريع قوانين تهدف إلى منع تكرار حدوث مثل هذه الكارثة، تنوعت هذه القوانين، بين المطالبة بحل إدارة خفر السواحل ووكالة الطوارئ، ووضعها بإدارة حكومية جديدة مكلفة بالإشراف على السلامة العامة، وبين تجميد التصرف بأموال المتهمين بالتسبب في الكارثة.

لهذا تتقدم كوريا الجنوبية! حين تقع كارثة تسن قوانين جديدة، ويتم إصلاح إدارات تسببت بوقوع الكارثة، ليس شخصاً واحداً، وإنما جهاز بأكمله.

في بلادنا لا نعلم عن لجان التحقيق في كثير من القضايا سوى خبر تشكيلها، ثم تتوارى في الظل بعيداً عن الرأي العام، لا أشك في أن هذه اللجان تعمل وتعقد اجتماعات لأعضائها، لكن لا يُعلم هل لهذه الجهود فائدة تذكر في منع تكرار وقع كارثة، أم أنها مجرد عمل روتيني يخرج منه عضو اللجنة إلى اجتماع في لجنة أخرى؟ ولو استعرضت قضايا اهتم بها الرأي العام في بلادنا لوجدنا أنه من النادر إعلان نتائج التحقيق أو منع تكرار وقوع الكارثة، فلا هذه حصلت ولا تلك. ولا أتوقع أن أسلوب العمل هذا متعمد، لكنه صار عرفاً إدارياً، لا تجيد الماكينة غيره، لذلك أقترح – من باب أضعف الإيمان – أن يُعلَن، مع تشكيل لجنة التحقيق، اسم متحدث رسمي لها، يكلف بالتواصل الفعال مع وسائل الإعلام، في هذه الحال يستثمر صاحب القرار الإعلام لتحريك عمل اللجنة، خلاف ذلك سيتم نسيان اللجنة وسبب تشكيلها مع أية أزمة أو كارثة جديدة، وبالتالي يتكرر وقوع ما وقع.