تزوير التوقيع وتزوير الواقع

أجّلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية مسؤول بوزارة العمل – وصف بالكبير – متهم بتزوير توقيع عادل فقيه وزير العمل، لإصدار أكثر من ألف تأشيرة عمالة، لمصلحة رجال أعمال. التأجيل سببه عدم حضور المتهم، في حين حضر رجال الأعمال. القضية نموذج لزواج المسيار بين بعض موظفي الحكومة والقطاع الخاص.

وهيئة الرقابة والتحقيق تُشكر على هذا الجهد، سواء أكان من اكتشافها أم أحيل إليها من جهة أخرى. من هذا المنطلق أدعو هيئة الرقابة والتحقيق – كما فعلت في واقعة «تزوير التوقيع» – إلى البحث والتقصي عن «تزوير الواقع» الحاصل في سوق استقدام العمالة المنزلية، كما أدعو هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» إلى العمل على هذا الملف، الذي أعتقد أنه أهم من التوعية بعدم المبالغة في معايدات موظفي الحكومة!

هناك عدد من الأسئلة المتناثرة، وهيئة الرقابة من جهة و«نزاهة» من جهة أخرى معنيتان بالبحث عن الإجابة الشافية لها، ومنها:

*ما الذي دفع كلفة استقدام العمالة المنزلية على المواطن إلى هذا الارتفاع الهائل، وهل تم تجفيف السوق؟

*لماذا تعلن «تصريحات في الإعلام» اتفاقات مع حكومات تصدير العمالة، ثم توقف ليعلن لاحقاً العمل بها، ثم توقف، وهكذا دواليك؟

*من المستفيد من وراء هذا كله؟ وهل له دور في تعطيش السوق وتعطيل الاتفاقات؟

* ما مدى سطوة أصحاب المصالح التجارية على الأجهزة الحكومية وتوجيه قراراتها، وزارة العمل نموذجاً في الاستقدام؟

وللحصول على إجابات شافية، أقترح على هيئة الرقابة والتحقيق، ومعها «نزاهة»، فحص محطات إجراءات الاستقدام، من تقديم المواطن طلب التأشيرة، مروراً بالسفارات والتوكيل والفحص الطبي وغيرها، والتأكد من عدم استخدامها لتعطيل مصلحة صاحب العمل ورفع الكلفة عليه. إن النظر إلى سوق الاستقدام في دول الخليج المجاورة، من حيث الإجراءات وانخفاض التكلفة، حري بالأجهزة الحكومية الرقابية، للعمل على دفع الضرر عن المواطن من الاحتكار والاستغلال، فهل نرى تحقيقاً وتقصياً لهذا الملف المتضخم؟ أم أنهم ينتظرون ما يحال إليهم فقط لا غير!