تسرب السعوديات

صورة سيدة تعمل بائعة في محل – كما يبدو – وبجوارها عامل آسيوي وهي التي تتولى التنظيف، أثارت حفيظة جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. في جانب آخر، أشار وزير العمل إلى أن وزارته تعمل على حلول لمشكلة تسرب السعوديات من خلال دراسات متخصصة لإيجاد حلول جذرية ونهائية، ودائماً عند الحديث عن الدراسات تكون «متخصصة» وحين الحديث عن الحلول تكون «جذرية»!

ولم يفصح الوزير عن نسبة التسرب لكن يتداول بين بعض المهتمين أن الرقم كبير قد يصل إلى 80 في المئة، ولا أستطيع الجزم بصحة النسبة لكن لا يتوفر لدي لا أرقام محايدة ولا غير محايدة.

والمشكلة في تقديري جاءت من التأسيس لعمل المرأة في القطاع الخاص، وزارة العمل قامت بدفع النساء دفعاً إلى العمل من دون وضع الأسس التشريعية الخاصة بالمرأة والتأكد من بيئة العمل المناسبة لها، كانت الوزارة في ما يبدو لي تريد أرقاماً تحتفل بها وحصلت عليها في زمن وانتهت الصلاحية الآن.

منذ زمن بعيد كتبت مطالباً بوضع الأنظمة قبل الترغيب وتقديم المحفزات للقطاع الخاص لتوظيف النساء، لكن من دون فائدة، المطلب الإعلامي «الإنجازي» اللماع كان المسيطر، والذي حدث خلال هذه الأعوام القليلة الماضية تجارب قدمت فيها النساء أيدي عاملة رخيصة.. رسمياً، وحصل القطاع الخاص على دعم مالي، والاستقرار الوظيفي لم يكن مهماً آنذاك.

أتساءل لماذا لا نبتكر حلولاً نابعة من حاجاتنا بدلاً من التقليد والنسخ؟ ولماذا نبدأ ثم نعود للبداية من جديد؟ وهل من مستفيد من تكرار ذلك؟ تخيل أن وزير العمل الآن وبعد هذه التجربة بمضاعفاتها الاقتصادية والاجتماعية يقول – بحسب ما نشرته «الحياة» الإثنين 15 آب (أغسطس) -: «وزارة العمل طرحت مسودات لتنظيم عمل المرأة في الآونة الأخيرة»!