أسئلة للشرطة

حصلت عاملة منزلية على حريتها بعد ثلاثة أعوام من العمل القسري. والقصة التي نشرتها صحيفة «الرياض» كشفت عن أن سيدة مع سائقها قاما قبل ثلاثة أعوام باختطاف عاملة منزلية من سيارة كفيلها الذي للتو استقبلها في مطار الرياض، وتركها وحيدة في السيارة لحاجة ما، وبعدما اختُطفت أُجبرت العاملة المنزلية على العمل من دون أجر!

بعد ثلاثة أعوام استطاعت الهرب، ولجأت إلى سفارة بلادها التي اتصلت بالشرطة. ويحسب لشرطة الرياض تمكنها من العثور على منزل الجانية وإعادة «بعض» الأمور إلى نصابها، إذ مكّنت العاملة من حريتها، وسلمت رواتبها عن تلك الفترة، وسمحت لها بالسفر.

وبحسب الخبر، ما زالت التحقيقات مع السيدة الجانية، ويفترض أن تشمل ذلك السائق لمشاركته في عملية الاختطاف.

لم تكتشف حال الظلم المريع هذه إلا بعد هرب العاملة إلى سفارتها. وفي المتوقع أن حالات مماثلة موجودة وراء أسوار، كنا نركز على هرب العاملات وعملهن بالسوق السوداء من خلال عصابات أو مجموعات لم يكشف عنها حتى الآن. حملة التصحيح بما تخللها من مهل أعطى فرصاً لتلك العصابات لتتوارى عن المشهد. لكن هناك أسئلة برسم الشرطة: ماذا عن المواطن وحقوقه؟ وهل قدم بلاغاً في حينه؟ وما مصير ذلك البلاغ؟

نتذكر أن البلاغات لم يكن يهتم بها. للمواطن المتضرر حق التعويض، وللعاملة المنزلية أيضاً حق التعويض عن الإجبار على العمل والاختطاف، الأمر لا ينحصر في الرواتب فقط. هذه الحال تفتح الباب لحملة تحذير يفترض بالأمن العام مع هيئة حقوق الإنسان أن يعملا عليها. تفتح الأبواب لرفع مظالم محتملة مختفية خلف الأسوار. شرطة الرياض لم توفق في الصورة المنشورة في خبر صحيفة «الرياض»، لم تكن هناك حاجة إلى صورة رجل أمن يسلم المال للعاملة، كنا سنصدق من دون ذلك، لو أُعطيت هدية مع ابتسامة اعتذار لجبر الخاطر المكسور لكان أفضل وأعمق.

القصة لم تكتمل. إضافة إلى الأسئلة السابقة، الشرطة مطالبة بإعلان نتائج التحقيق مع الجانية، وماذا سيتم في حقها.