لا تعتمد على آلية السوق

عند الحديث عن أسعار السلع والخدمات يرد المسؤول بأن آلية السوق هي الحكم والمتحكم، هذا في النظرية الاقتصادية، ولتحققها على أرض الواقع لا بد من حرية حقيقية للسوق، بمعنى عدم وجود احتكار أو عقبات من أي نوع. من المتفق عليه أن هذا لا يحدث، لذلك فإن رمي المسؤولية على آلية السوق هو تنصل من المسؤولية!

قبل أيام نسب تصريح إلى وزير العمل بعد إعلان اتفاقات استقدام عمالة مع بعض الدول المصدّرة، قال عن اتفاق على الرسوم إن هذا لا يحدد كلفة الاستقدام فهي موكلة للعرض والطلب، طبعاً هذا غير متحقق، فالاحتكار والعقبات متوافرة، وإلا لماذا لا يسمح بالاستقدام عن طريق دول الخليج بسهولة ويسر؟ ذلك في الحقيقة لأجل حماية تجارة الاستقدام الداخلية على حساب «جيب» صاحب العمل.

آلية السوق في بلادنا هي رجلا المستهلك، يجب أن يبحث متنقلاً ويسأل هنا وهناك حتى يتأكد من أنه سيحصل على الخدمة أو السلعة «نفسها» بالسعر المناسب والنوعية المناسبة، حتى في المحال التي تضع أسعاراً على السلعة على اعتبار أنها محددة من قبلهم طبعاً، تخيّل أن إطار سيارة بالنوعية نفسها وتاريخ الإنتاج يفرق السعر أكثر من 100 ريال في الإطار الواحد بين محلين لا يبعد أحدهما عن الآخر سوى 100 متر. لذلك لا تستغرب من كثرة تنقّل الناس وكثرة السؤال، في المحصلة لا تعتمد على آلية السوق لأنها غير موجودة، هي وَهمٌ ليس إلا.