«ساما» وصرافات البنوك

اهتمت مؤسسة النقد بالحد الأدنى من النقد المسموح سحبه من أجهزة الصراف، إذ طالبت المصارف بعدم تجاوز سقف محدد. وقد يكون لهذا الاهتمام سبب وجيه لا أعلمه، لكن في علمي أن المصارف لم تضع حقوق العميل وسلامته في عين اهتمامها عند إنشائها لأجهزة الصرف. يمكن التأكد من ذلك في نقاط عدة من اختيار المواقع إلى طريقة الدخول والخروج منها.

المصارف لم تهتم بوضع مظلات لأجهزة الصرف تقي المستخدمين أشعة الشمس فهي في العراء صلعاء، كما أنها لم تهتم على الإطلاق بحماية الخصوصية، الشاشة مفتوحة لمن هب ودب بما يتجاوز استراق النظر إلى إمكان مد الأيادي، هذا واقع مع كل تحذيرات المصارف للعملاء بالحفاظ على الأرقام والبطاقات لكنها لا تتجاوز الرسائل الدعائية! يضاف إلى ما سبق كثرة آلات الصرف في مواقع مظلمة، مع خطورة ذلك وعدم توافر صيانة عند تعطل الإضاءة أو انطلاق صفارات إنذار هذه الأجهزة.

هـــــذه ملاحـــــظات بعضها جمعته من رسائل قراء، ومـــــن أعجب الملاحظات أن بعض آلات الصرف المجاورة لأســـــواق مركزية لا يوضع فيها سوى فئة «500 ريال»! ربما لدعم الحركة الشرائية! وكــــما هـــو معروف المصارف متـــــخمة من الأرباح يخــــاف عليها من مشكلات السمنة، ومـــــؤســـــسة النقد مطالبة بمراعاة حقوق العملاء ومعظمهم لا يأخذ شيئاً مستحقاً على إيداع ماله لدى المصارف، أما في حال ذروة السحب النقدي في الإجازات لا إشارة بسيطة تخبر الناس عن بعد وقبل أن يصطفوا في الطابور، أن هذا الجهاز لا يتوافر فيه نقد أو أنه معطل على رغم أنها من البساطة بمكان، في مثل هذه الحالات تجد الناس يتنقلون جميعاً من آلة صرف إلى أخــــرى، مثل معزومين على قهوة يمدون فناجيــــلهم لدلة فــــارغة، أو كأنهم يلعبــون لعبة طفولية.