هام وعاجل لأي إنسان:

الأستاذات الفاضلاتالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبعد محاولة الاتصال ببعضكن تليفونيًا، برجاء التفضل بمراجعة البيان المرفق، وابداء الموافقة من عدمه على التوقيع عليه. فالغاية أن نصدره، ونسوقه إعلاميًا بسرعة ممهورًا بتوقيع بعض الرموز النسائية الوطنية اللاتي تمثلونهن.وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
                                                     أ.د.نادية مصطفى                           أستاذ العلاقات الدولية- جامعة القاهرة ومدير مركز الحضارة للدراسات السياسية

  تنبيهإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان    والمجلس القومي للمرأةوالمجلس القومي للأمومة والطفولة     والمراكز المعنية بحقوق المرأة تتواتر الأنباء عن القبض على نساء، منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة. وتتعدد المعلومات عن أعدادهن المتزايدة، وأماكن القبض عليهن وأسبابه، وتفتقد هذه المعلومات للدقة والمصداقية، ولم يصدر بشأنها أي توضيح رسمي.كما لم يصدر حتى الآن، بيان أو تصريح من أي من المراكز والمنظمات والمجالس الحقوقية عن هذا الأمر أو غيره من الممارسات القمعية والاعتقالات التي طالت الآلاف حتى الآن، من معارضي الانقلاب.وها نحن الآن أمام وقائع القبض على النساء وفيهن طفلات (دون سن الثامنة عشر)، وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل غير إنسانية عن بعض هذه الحالات التي تتعرض لانتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.إن الدفاع عن حقوق الإنسان من عدمه لا يخضع، وفق المعايير الدولية، للأهواء والتحيزات السياسية والإيديولوجية. وإذا كانت تركيبة الهيئات الحقوقية وخاصة الرسمية في مجملها يغلب عليها التوجه المؤيد لأسباب "الحرب" التي تشنها السلطة الانقلابية على معارضيها، فإن ذلك لا يمنعها، ويجب ألا يمنعها من أن تؤدي دورها المفترض منها؛ حماية لحقوق هؤلاء المعتقلات المواطنات المصريات.فإن انتماءهن لتيار فكري أو سياسي لا يجب أن يحرمهن من هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، ولا يبرر التحريض عليهن لإقصائهن واضطهادهن، ولدرجة تصل إلى مداهمة البيوت واعتقالهن.فهل هذا جزاء إقبال المرأة المصرية على المشاركة السياسية التي طالما ادعّت المنظمات الحقوقية ومنظمات المرأة العمل على تدعيمها وتوسيعها؟ أم أن هذا مقتصر على تيار وقطاع معين من الشعب المصري ونسائه دون آخر؟ ألا نتذكر ما حدث من احتشاد ضد ما عرف "بالتحرش" بالمتظاهرات في ميدان التحرير؟ أم أن الاعتقال من ميداني رابعة والنهضة والمظاهرات اللاحقة عليها لا يستحق مثل هذا الاهتمام والاحتشاد؟ هل نواجه من المنظمات الحقوقية تمييزًا "بسبب" الانتماء السياسي ومعايير مزدوجة داخل الوطن الواحد؟!! فلماذا هذا الصمت عن هذا القمع وهل سيستمر طويلاً؟ أم سيصبح ملمحًا جديدًا ومستمرًا من ملامح حالة حقوق الإنسان ومنظماتها في مصر بعد الانقلاب؟!!