في الإعادة إفادة؛ بمناسبة الطابور المتربص بهوية مصر في الدستور الجديد!

    ليالينا الحلوة: صافي ناز كاظم، المصري اليوم، منشور 15 مارس 2010
التربص بالمادة الثانية من الدستور
 الخبر الغريب، الذي نشرته جريدة الدستور 8 مارس 2010 ص 3، عن عرض مقايضة بضمان خمسة ملايين صوت لصالح الدكتور محمد البرادعي مقابل تعهده بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري، يؤكد على إستمرار التربص بهذه المادة لتحقيق اللادينية التامة الكاملة المطلوبة لدولة مصر، المحروسة، ولو بالضغط الإستبدادي من الدولة و"النخبة المثقفة" التي يستجيب لإلحاحاتها النظام السياسي،(للشرح المطول حول الدعوة لإستبداد الدولة أنظر مقال المسئول الثقافي الكبير جابر عصفور بجريدة الأهرام 8 مارس 2010 ص12).
إن مارأيناه  في تركيا: مظاهرات ضد رئيس جمهورية منتخب وبرلمان منتخب والمطالبة بإسقاطه وإلغاء حزبه حفاظا على مبدأ اللادينية الكمالية التي يرون أنها تتهدد لمجرد المطالبة بحق مواطنات في ارتداء قطعة قماش على الرأس، تجعلنا نفهم ونحذر الكثير من مطالبات اللادينيين الصاخبة لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، هذه المادة القاصرة التي لم تصل إلى النص المنشود: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين"، تؤرق الصاخبين لأنها تكفي لصد تلاعبهم وسعيهم الحثيث اللئيم لمحاصرة «التدين» الذي يرونه قد وصل إلى معدلاته الخطرة، كما قال،مرارا وتكرارا، أحد كبار مسؤولي الثقافة في سلاسل مقالاته التي يكرسها للحرب على التدين، ومن ثم السعي لمحو آثاره ومظاهره تماما من أول منع المآذن من الأذان حتى قمع حرية الالتزام بالزى الشرعي للنساء، مرورا بمسألة زبيبة الصلاة، التي اعتبرها أحدهم من المؤشرات التي تهدد الأمن القومي، إلى الضجر من التحيات الطيبات لنلتصق بتحيات ركيكة ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر قائمة المطالبات بتحقيق الإستباحات المرتقبة والمتفق عليها وماخفي منها أخطر.
 لم تفرض «الشريعة الإسلامية»، حين حكمت، قانونا واحدا ألزمت به الكنيسة ضد قوانين محللاتها ومحرماتها، والكنيسة تشهد أن حكم المحكمة الذي تناقض مع قانونها الكنسي في أحوال الطلاق والزواج مثلا، كان حكما خارجا عن أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أن: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» المائدة/48، والتي منها كذلك النهي عن سب عقائد الآخرين ولو كانوا يدعون من دون الله حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، ولقد أيدت بكل قواي الوقفة الصلبة المبدئية لقداسة البابا شنودة حين أصر على إعلان أنه يخضع لأحكام شريعته ودينه ولا يخضع لما يخالفها، وكانت الهجمة التي ناوأته جزئية من هجمة اللا دينيين، الذين صاروا يتوحدون في مواجهة المتدينين، وأراها "فتنة تهددت النيل نيرانها".
ولدي تساؤل عما هو المقصود بكلمة «تمييز» التي تدفع الصاخبين بالدعوة إلى إلغاء خانة الديانة: هل معرفة ديانة المواطن مصدرها الوحيد خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، بحيث يؤدي إلغاؤها، كما اقترح البعض، إلى اختفاء كل معالم «التدين» من على وجوه أصحاب العقائد المختلفة؟
هذا اللغط الذي يصاحبه المراء الكاذب لمصلحة من ومن أجل أي هدف؟